Meilleur Blog Tunisien et de Tunisie

Un couple Tunisien risque une amende voire de la prison pour avoir simplement pris des photos coquines de leurs ébats.
Notre justice et notre police feraient mieux d’aller chasser la racaille et les barbus.

Source de l’article

Des photos très roses
Les deux accusés, un jeune homme et sa compagne reconnurent qu’ils avaient été de connivence pour prendre en photos des scènes assez particulières, à l’aide d’un téléphone portable, alors qu’ils étaient ensemble dans des positions équivoques.
Inculpés d’attentat à la pudeur, ils déclarèrent qu’ils avaient pris ces images afin de les montrer à leurs amis, et ignoraient que ces agissements étaient contraires à la loi.

Bravo à la police Tunisienne qui traque les délinquants sans relâche et qui a su arrêter à temps ce dangereux citoyen qui téléchargeait des films pornos sur internet et les regardait chez lui !
Nous sommes dans un pays arabo-musulman et de tels écarts doivent être sévèrement punis, ces mois devraient être accompagnés de 60 jaldas et en cas de récidive on lui coupe le bras, comme le font nos frères saoudiens.
Vivement l’instauration d’une police ou une milice pour la promotion de la vertu et la répression du vice !

Source de l’article

صدور حكم ضد تقني سام في الإعلامية حمل 251 قرصا إباحيا من الأنترنات
Assabah - 2009-05-23

مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب من مواليد 1978 مهنته تقني في الاعلامية لمحاكمته من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة بالفات النظر علنا على وجود فرجة لارتكاب فجور وذلك بتسجيلات سمعية بصرية الكترونية طبق الفصل 226 مكرر
منطلق القضية كان على اثر ورود ارشادات امنية مرفوقة بقرص ليزري مضغوط تفيد انه من خلال تفحص موقع الكتروني لنشر صور وتسجيلات اباحية تم التفطن الى وقوع زيارة الموقع من قبل عدد من مستعملي شبكة الانترنات من عديد الدول من بينهم تونسي وذلك لغاية النسخ والترويج وبالاطلاع على وثيقة تم تحديد المعرف الشخصي للشخص الذي اجرى عملية الربط والاتصال وتحديد التوقيت وتبين انه تم تحميل ملف يتضمن ما يزيد عن 2800 صورة جنسية وتم التعرف على هوية ذلك الشخص وهو المتهم في هذه القضية.
وبتنقل اعوان الامن الى مقر سكناه تمكنوا من حجز وحدة مركزية يستعملها ذلك الشاب للربط بشبكة الانترنات و201 قرص ليزري تتضمن اشرطة مجلة الاخلاق والاداب العامة و50 قرصا ليزريا تحتوي على صور تحرض على الفجور.
احيل المتهم على انظار القضاء وادين ابتدائيا وقضي في شأنه بالسجن مدة 6 اشهر وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا امام احدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة واعترف المتهم بتنزيل الاشرطة ونفى ترويجها.
ورافع في حقه محاميه مؤكدا على ان منوبه احتفظ لخاصة نفسه بالاشرطة التي نزلها في شبكة الانترنات واستبعد ركن العلانية باعتبار ان منوبه لم يخرج مكانيا عن غرفة نومه او من منزل والديه ولاحظ ان التهمة الموجهة الى منوبه اجتماعية ثقافية جنسية منحرفة لكنها غير قانونية وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. واثر المفاوضة صرحت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي والقاضي بـ6 اشهر سجنا.
ابوخالد

La cour d’appel de Gafsa a confirmé le verdict rendu par le tribunal de première instance de la région à l’encontre de deux amants arrêtés après la découverte d’un court-métrage contenant des scènes obscènes dont ils sont les malheureux «héros».
En effet, c’est suite à une plainte déposée par un époux, originaire de la ville de Gafsa qu’une enquête a été ouverte ayant abouti à la saisie d’un CD contenant des scènes obscènes réunissant sa propre femme et un jeune homme résidant à l’étranger.
Arrêtée, l’épouse n’a pas nié les faits déclarant qu’elle avait fait la connaissance d’un homme résidant en France et qui était au moment des faits en vacances à Gafsa.Après l’avoir séduite, le jeune homme est allé plus loin en entraînant la jeune épouse, âgée d’une trentaine d’années dans une aventure extra-conjugale.
Les rendez-vous galants se sont, ensuite, succédés loin des regards des curieux, jusqu’au jour où l’amant a décidé de rentrer dans son pays d’accueil.Alors pour garder un «bon» souvenir de sa maîtresse, l’amant lui a proposé de filmer leurs ébats. Au passage, l’homme a promis à l’épouse de garder ce film pour lui, histoire de le visionner à chaque fois qu’il en avait envie.
Malheureusement, l’amant n’a pas tenu sa promesse puisqu’il avait fait circuler le film dans tout Gafsa. Ceci étant, la bande n’a pas tardé à tomber entre les mains du mari qui s’est pressé de porter plainte.Inculpé d’attentat à la pudeur et d’infidélité conjugale, les deux amants ont écopé de deux ans de prison.
Ce jugement a fait l’objet d’un recours en appel, examiné récemment par la cour compétente qui a confirmé le verdict.

عادت قضية الشريط الإباحي بقفصة الى الأضواء من جديد فقد نظرت فيها دائرة الاستئناف الجناحي بقفصة مؤخرا قبل ان تقر الحكم الابتدائي الذي قضى في وقت سابق بسجن الزوجة وصديقها (بطلا الشريط) مدة عامين اثنين.
وكان البحث في هذه القضية انطلق مطلع السنة الماضية بناء على شكوى قدمها رب اسرة في قفصة وطلب فيها تتبع زوجته وأحد الشبان بتهمة الزنا.
واستند الزوج الشاكي على لقطات من شريط اباحي تم تداوله عبر الهاتف الجوال في قفصة وبعض الجهات التي تجاورها وتظهر فيه الزوجة المشتكى بها في مشهد جنسي مع صديق لها.
وقد تم ايقاف الزوجة (في العقد الثالث من عمرها) فاعترفت بفعلتها ذاكرة ان صديقها عرض عليها ان يصور احد لقاءاتهما على ان يحتفظ بذلك المشهد ويشاهده كلما اشتاق اليها.
وأضافت انها قررت لاحقا قطع علاقتها به لكنه بات يهددها بنشر المشهد على اجهزة الهاتف الجوال.
وقد احيلت الزوجة على المحاكمة بتهم الزنا والاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واعداد شريط فاضح ونالت حضوريا عقوبة السجن مدة عامين فيما نال صديقها العقوبة ذاتها غيابيا (اقامته في الخارج اثناء البحث في القضية)
لكن هذا الشاب عاد لاحقا واعترض على الحكم الابتدائي فلم يفده اعتراضه لأن هيئة المحكمة قررت العقوبة ذاتها (عامان سجنا) وقد استأنف المحكوم عليهما الحكم الابتدائي وطمعا في نقضه لكن دائرة الاستئناف الجناحي التي نظرت مؤخرا في القضية انتهت الى إقرار الحكم الابتدائي.

Après l’affaire de l’Arrestation pour Circulation de films pornographiques, l’affaire du film porno à Kairouan et l’affaire des
investigations sur le fléau du porno en Tunisie, voici venue l’affaire des briquets pornos, ou plutôt des briquets à pinup.

Remercions la police Tunisienne pour ce travail for bénéfique pour la moralité de nos concitoyens, et espérons qu’elle mettra la même énergie à combattre les islamistes, les voyous et la corruption.

Source de l’article

حجز ولاعات غازية حاملة لصور خليعة وإحالة مورّديها وباعتها على القضاء
Assabah - 2008-11-16

على اثر توفر معلومات مفادها ترويج ولاعات غازية ذات منشإ صيني تحتوي على زر ضاغط يعكس صورا لفتيات عاريات تماما ونظرا لخطورة ترويج مثل هذه السلع على الاخلاق الحميدة والأمن العام تم تكثيف المراقبة على المحلات التجارية المختصة في بيع مختلف المواد ذات المنشإ الصيني
وأمكن ضبط كميات من الولاعات المذكورة وعددها 1050 لدى شخص يقطن بضواحي العاصمة وبالتحري معه ذكر أنه تزود بتلك البضاعة من تاجر بجهة الجم.
وتمكن أعوان أمن المهدية من ضبط تاجر يبيع نفس الولاعات فتم حجز 13 طردا وبالتحرير عليه ذكر أنه اشتراها من تاجر بجهة مساكن بقيمة 845 دينارا وذلك عن حسن نية باعتباره يتزود منه عديد الأدوات.
وبالتحرير على تاجر ذكر أنه بصفته وكيلا لشركة تجارية فانه ورد في احدى المرات كمية من المواد والتجهيزات المنزلية من مزود صيني وبتفقده للبضاعة تفطن الى وجود الولاعات المذكورة وباتصاله بالمزود ذكر له أن البضاعة تابعة لحريف آخر من دولة أخرى وقد تسربت على وجه الخطإ. وبعد ختم الأبحاث أحيل المتهمون على انظار القضاء لمحاكمتهم من أجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر.
وبنشر القضية مؤخرا على احدى الدوائر الجناحية بالعاصمة طلب ممثل القمارق التأخير للنظر في الطلبات فأجل النظر فيها الى جلسة لاحقة.
أبو خالد

Sous la pression des barbus, l’Indonésie a adopté une loi qui interdit toute forme de pornographie ou d’érotisme.
Mais comment vont faire les millions d’australiens et nouveaux-zélandais qui viennent chaque année se soulager en Indonésie pour pas cher ?

إندونيسيا تصدر قانونا لمكافحة الإباحية
التاريخ: Friday, 31 Oct 2008 / الناشر: نصر الدين
صادق البرلمان الإندونيسي على قانون يحظر الإباحية الجنسية رغم المعارضة الشديدة له. وتقول الأحزاب الإسلامية إن هناك حاجة لحماية النساء والأطفال ضد الاستغلال ولكبح تصاعد موجة التحلل الخلقي في المجتمع الإندونيسي. وسيحظر القانون الصور والإيماءات أو الأحاديث التي تعتبر إباحية. فيما يخشى العديد من الفنانين وجماعات حقوق المرأة والأقليات غير المسلمة إنهم قد يصبحون ضحايا بموجب هذا القانون، وإنه قد يتم بموجبه حظر ممارسات تقليدية في المجتمع.
وأثار القانون موجة من الاحتجاجات في أنحاء إندونيسيا، وبشكل خاص في جزيرة بالي الهندوسية في غالبها، وهي منتجع سياحي يشتد الإقبال عليه. لكن في المقابل شهدت البلاد مظاهرات مؤيدة للقانون احتجاجا على ما يعتبر انحلالا أخلاقيا في إندونيسيا.
وتقول لوسي ويليامسون مراسلة بي بي سي في جاكرتا إن جماعات إسلامية متشددة أيدت القانون إلا أن كثيرين من المسلمين المعتدلين يدعمون وضع ضوابط أكبر على المواد الإباحية. ويشكل المسلمون 90% من سكان إندونيسا البالغ عددهم 235 مليون نسمة، والبقية أقليات عديدة منها المسيحية والهندوسية والبوذية. محاولات عديدة وكانت الصيغة الأصلية للقانون تحظر الملابس الشفافة في المنتجعات السياحية.
ورغم المحاولات المتعددة والمضنية لإعادة صياغة القانون والتي خففت منه كثيرا إلا أن أكثر من 100 عضو في البرلمان قد خرجوا من قاعته احتجاجا قبل التصويت. وقال هؤلاء إن تعريف القانون للإباحية كان فضفاضا، وإنه يخالف تقليد التعددية في إندونيسيا.
كما ينتقد معارضو القانون بندا يسمح للفرد العادي بالمساهمة في منع انتشار الرذيلة. وتقول بيبي جيم أديتيا ناشطة حقوق المرأة “نحن قلقون من ان يتم استغلال هذا البند من قبل المتشددين الذين يقولون إنهم يريدون حماية الفضيلة للتفرقة بين الطوائف.
فيما يقول مناصرو القانون إنه يسمح بالتعبير عن المواهب الفنية وإنه لا يستهدف غير المسلمين. ويقول حكيم سوري مودا برهان النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم حزب رئيس البلاد “سوسيلو بامبانجيودويونو” إن القانون سيضمن حفظ الإسلام وحمايته. ويحتاج القانون لمصادقة الرئيس عليه قبل بدء العمل به، ويواجه من يخالفه عقوبة السجن مدة أقصاها 12 عاما أو دفع غرامات باهظة.

Décidément, le hakem Tunisien n’a pas d’autres chats à fouetter à part les Tunisiens amateurs de porno.
Donc après l’affaire de l’Arrestation pour Circulation de films pornographiques, l’affaire du film porno à Kairouan ( rassurez-vous, en Egypte aussi la police traque les couples échangistes ), voici venue l’heure de l’affaire des amateurs de porno importé, qui se font surveiller et arrêter par notre police, plus occupée à ce grand danger qu’est le porno, plutôt qu’à s’attaquer aux criminels qui terrorisent la population à coup de couteau et de braquages.

Source de l’article

2008-10-29 - Le Temps
Pornographie
La police a reçu des informations selon lesquelles le nombre de films pornographiques en circulation dans la banlieue Nord s’est multiplié. Une attention particulière a été accordée à la question et les investigations ont abouti à la conclusion qu’un jeune homme travaillant pour club vidéo du centre-ville, était derrière la question. Sa filature a permis de mettre à nu ses agissements et le suspect a été appréhendé par la police alors qu’il remettait deux films pornographiques à un jeune homme l’attendant à l’arrêt du bus. Lors de son interrogatoire, le jeune homme originaire de Sousse a expliqué qu’il recevait ces films dans des colis postaux à son travail à l’insu de son patron. Le suspect a été écroué et l’instruction suit son cours.

Après la police Tunisienne qui arrête des personnes juste parce qu’elles étaient en possession de dvd pornos, voici que la police Égyptienne n’a rien d’autre à faire que de traquer les échangistes.
Bilan de cette enquête sur cette grave affaire : l’arrestation d’un fonctionnaire Égyptien de 48 ans et son épouse, une enseignante de 37 ans.
Bravo la police Égyptienne et j’espère que nous aurons aussi une police anti-partouze, anti-homosexuels…

AFP 27.10.08

La police a arrêté un couple égyptien pour s’être livré à des pratiques échangistes avec d’autres couples mariés.

Les rapports sexuels en dehors du mariage sont illégaux en Egypte, où la loi islamique est la source principale de la législation.

Le couple, un fonctionnaire et une enseignante, sont accusés d’avoir sollicité d’autres couples par Internet et de les avoir invités à leur domicile.

Ils auraient organisé au moins trois rencontres de ce genre. La police égyptienne recherche d’autres participants.

Selon les enquêteurs, le couple aurait publié des annonces et utilisé un site arabe pornographique populaire pour organiser des rencontres avec d’autres couples, en général dans des cafés, avant de procéder à l’échange de partenaires.

Encore une fois, se pose la question de l’interdiction de la pornographie en Tunisie.
Si la protection des mineurs et des enfants semble normale et logique, interdire les films de boules aux adultes semble être une mesure absurde.
Qu’est ce que ça peut foutre à la police et à la justice, que je regarde des films pornos ou non ?
De plus la plupart de ces films sont disponibles via la parabole ( tequilla,multivision…. ), donc à quoi sert cette interdiction absurde et la censure des sites internet de pornos ?

C’est dans ce contexte qu’un article paru dans mon site préféré nous révèle une affaire de “Circulation de films pornographiques“, qui nous parle de la police et la justice Tunisienne qui ont consacré des moyens humains et techniques pour…..non pas arrêter les braqueurs, voyoux, 5wenjeyyas, ghabbaras qui sévissent dans nos villes, mais pour suivre et interpeller des personnes qui possédaient et s’échangeait des films de Barnous aussi appelés film Borni, autrement dits des films pornographiques.
Et l’auteur de l’article en rajoute encore un peu :

cette catégorie interdite par la loi et nocive aux mœurs.

P.S :
Bellèhi, ne me parlez pas de pays arabo-musulman et toutes ces conneries..

Je viens de découvrir sur mon site préféré de fais divers Tunisiens http://www.sada-el-ma7akem.com/ un article sur un film porno Tunisien réalisé à Kairouan.

Les acteurs ont été traduits en justice pour atteinte aux bonnes moeurs.

Je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer !!!

Vous pouvez lire l’intégralité de l’article à cette adresse porno Tunisien sexe.