La lybie censure les sites pornographiques
Vendredi 23 décembre 2011C’est officiel, jerdhène ennato ont appliqué le premier point de tout mouvement islamiste qui se respecte : censure internet, on commence par le porno, ensuite les sites sionistes et enfin tout ce qui est non salafisto-compatible.
ليبيا تغلق المواقع الإباحية
تناقلت وسائل الإعلام الإلكترونية في الآونة الأخيرة أن الشركة الليبية للاتصالات قامت مؤخرا بحجب المواقع الإباحية بدون توضيح الأسباب.
لكن مكتب وزير الاتصالات أنور الفيتوري صرح بأن قرار حظر بعض المواقع الإباحية إنما جاء لتخفيف الضغط على سعة الإنترنت بصفة مؤقتة حتى يتسنى للجهات المعنية في الدولة اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وأكدت الجهات المسؤولة عن قطاع الاتصالات أنه لا نية لديها لحجب مثل تلك المواقع، وأنه لا توجد خطة ممنهجة لحجبها، قياسا على بقية المواقع على الشبكة العنكبوتية التي لا تزال تعمل بدون أي رقابة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الدينية والسياسية، وهو ما لم يكن متاحا في عهد النظام السابق الذي كان يتدخل في كل ما ينشر على شبكة الإنترنت في ليبيا.
وانطلاقا من مبدأ الحرية وثوابت ثورة 17 فبراير يؤكد القائمون على قطاع الاتصالات حرصهم على صون مكتسبات الشعب الليبي، ومن ضمنها ترك باب الحرية مفتوحا على مصراعيه, نافين ما يتردد عن قيامهم بحجب صفحات الإنترنت.
وجاء القرار بعد موجة غضب ضد قادة ليبيا الجدد، ودعوات إلى الإطاحة برئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل، وبعد أيام من خروج مظاهرات في بنغازي دعت إليها القوى السياسية والوطنية على الفيسبوك وتويتر
إرهاب فكري
وفي استطلاع لبعض الآراء أشار رئيس تحرير صحيفة عروس البحر فتحي بن عيسى إلى أن قرار حظر المواقع الإباحية في ليبيا يعتبر مقدمة لممارسة الإرهاب الفكري والوصاية على الشعب باسم الأخلاق والدين أولا، والأمن القومي ثانيا.
وأكد في تصريح للجزيرة نت أنه لا يوجد من الناحية العملية ارتباط بين السماح لهذه المواقع والتقدم العلمي، أو محاربة الرذيلة موضحا أن الدول التي حظرت هذه المواقع، هي الأكثر احتضانا للدعارة, كما يعتقد الناشط السياسي مراد الهوني أن مناقشة مثل هذه الأمور يعد التفافا على قضايا ليبية أكثر أهمية في الوقت الحالي.
أما الشاعرة ردينة الفيلالي فترى أن حظر المواقع الإباحية في ليبيا يعتبر بالونة اختبار مدروسة من قبل « حكومة الظل » التي تتابع عن كثب ما يدور في الساحة الوطنية، وتترصد للرأي العام عن طريق اتخاذ قرارات تفضي إلى الوصاية على الشعب كما لو كان قاصرا.
وتجزم في حديثها للجزيرة نت أن الاختيار المتعمد لحظر المواقع غير الأخلاقية، هو عمل ممنهج لسحب الشرعية من الرافضين لمثل هذا القرار الذي يعد انتهاكا للحرية باسم الدين، وهذا « حق يراد به باطل« .
ليس الحل
وتذكرت الصحفية نيهال محمد حجب المواقع الإخبارية في عهد القذافي منبهة إلى أن هذا القرار ليس هو الحل الأمثل، ودعت في تصريح للجزيرة نت العقلاء إلى فهم أن كل ما تمنعونه عن الشباب سيبحثون عنه بطرقهم الخاصة لأن كل ممنوع مرغوب فيه.
وأعربت عن اعتقادها أن الحل لا يكمن في حجب المواقع وإنما في البحث عن بديل، وعلى البعض أن لا يتعلل بأن هذه المواقع محرمة شرعا، مشددة على ضرورة ترك الدين جانبا، لأن القضية ليست دينية، بل قضية اجتماعية تخص فئة الشباب التي يجب توجيهها وليس تهميشها باسم الدين بالرغم من أنه المشرع لحياة الليبيين، مضيفة أنها شخصيا تحترم دينها وتلتزم بتعاليمه.
من جانبه يقول رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة بنغازي عوض الأحيول إنه ضد الحجب من أجل التواصل مع العالم.
وعبر عن خشيته من أن يصل الحجب إلى مواقع التواصل، مؤكدا خلال حديثه للجزيرة نت أنهم يدعمون بشدة توعية الشباب في المؤسسات التعليمية، وتحذيرهم من الدخول على المواقع الإباحية، وقال إن هناك فضائيات « سيئة السمعة » أيضا تحتاج إلى توعية إعلامية وتعليمية لمواجهتها.
مقابل هذا الرأي يرى الخبير الاجتماعي إبراهيم الجيار أن الحجب المعلن قد يكون أحد أسباب البحث عن مثل هذه السلع « الممنوعة« .
وعزا في تصريح للجزيرة نت ذلك إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة ناتج عن غياب التواصل بين الأب والأم والأبناء في قضايا « حساسة » كهذه لتجنب تصفح المواقع مؤكدا أنه في حالة ليبيا من المهم حجب هذه المواقع.
الذود عن الأخلاق
وعلى الجانب الآخر يتساءل الأكاديمي والمدون المبروك سلطان عن الأسباب المنطقية لتأخر اتخاذ مثل هذا القرار وعدم حجب المواقع الإباحية حتى الآن، مؤكدا أنه من حق المجتمع الذود عن قيمه وأخلاقه.
وقلل في تصريح للجزيرة نت من قيمة المخاوف غير المبررة لرفض البعض هذه الخطوة التي يفترض أنها من ضمن خدمة الشركة في حماية المستهلك
Source : http://www.voix-libres.com/?p=956
